تهدف منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية الى الحد من ارتكاب الجرائم والمخالفات الشرعية والقانونية. من أجل ذلك كانت هناك آليات وأدوات لتحقيق هذا الهدف . كما أن العدالة تعطي الفرصة لكل من ارتكب جريمة أن يتوب عنها وينخرط في المجتمع مرة آخرى. لذلك كانت هناك ضوابط لتسجيل الأحكام الصادرة ضد شخص ما في صحيفة السوابق أو السجل الجنائي أو سجل القضايا. فدعونا نتعرف علي الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق أو السجل الجنائي أو سجل القضايا في السعودية.
الفرق بين سجل الجنائي وصحيفة السوابق وسجل القضايا:
يعتقد الكثيرون أن سجل الجنائي و سجل القضايا هو نفسه صحيفة السوابق . بينما هناك فرق بين الحالتين من حيث الأثر المترتب على كل منهما. ويكون معيار التفريق بينهما هو طبيعة الحكم الجزائي النهائي الذي تم توقيعه.
وسجل الحالة الجنائي هو عبارة: عن الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها تسجيلها في صحيفة السوابق وما يرد في السجل من أحكام جنائية لا يتم اعتبارها مسجلة في صحيفة السوابق ولا يترتب عليه المنع من الوظائف الحكومية والأمنية.
وأيضا الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يسجل ما يصدر منه في صحيفة الحالة الجنائية لا صحيفة السوابق وكل هذا لكي لا يؤثر على مستقبل الطفل ويرجو المنظم من ذلك أن ينخرط الحدث في مجتمعاً صحي.
وأمّا سجل القضايا هو عبارة: عن قضايا حفظ فيها الاتهام من قبل الجهة المختصة سواء أكانت التوصية بحفظ الأوراق أو بحفظ الدعوى.
أمّا صحيفة السوابق فيتم تسجيل الأحكام الجنائية النهائية التي تتوفر بشروط محددة وحالات معينة سنذكرها لاحقا. كما يترتب على وجود هذه الصحيفة منع حاملها من التوظيف في العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
“مقالات هامة”
وينبغي الاشارة الى أن دور المحامي مهم جداً في القضايا الجنائية فتحتاج محامي مختص قضايا مخدرات في جدة وأيضا ننصح بقراءة مقالتنا أسباب البراءة في قضايا المخدرات والحشيش في السعودية.
الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق في السعودية
الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبنية على قرار الوزاري رقم 365 وتاريخ 21 / 01 / 1432 هـ . يقرر ما يلي :-
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق، هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.
و المادة الثانية : الأحكام الجزائية التي تسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.
المادة الثالثة : الأحكام الجزائية النهائيةيتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية:-
أ- أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محضور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :-
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة فأكثر.
3) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين.
رد الاعتبار
طلب يقدم الى الحاكم الإداري في المنطقة التي تقع بدائرتها محل إقامة طالب الرد وهناك شروط لطلب رد الاعتبار يمكنك التعرف عليها بالضغط على هــــنـــا
إجرءات سماع طلب رد الاعتبار في السعودية
تابعونا للمزيد من المعلومات القانونية علي الوسائل التالية: